توقعات بنمو الاقتصاد الروسي بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ووفقا لأحدث التوقعات الاقتصادية العالمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد روسيا بنسبة 3.2% في عام 2024، وهو ما يتجاوز معدلات النمو المتوقعة للولايات المتحدة (2.7%) والمملكة المتحدة (0.5%) وألمانيا (0.2%) وفرنسا 0.7%.

وسيكون هذا التوقع مزعجا للدول الغربية التي سعت إلى عزل روسيا ومعاقبتها اقتصاديا بسبب غزوها لأوكرانيا عام 2022، وفقا لما ذكرته شبكة «CNBC».

وتقول روسيا إن العقوبات الغربية على صناعاتها الحيوية جعلتها أكثر اكتفاء ذاتيا وإن الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلي ما زالا يتمتعان بالمرونة، وفي الوقت نفسه، فإن استمرار صادراتها من النفط والسلع الأساسية إلى دول مثل الهند والصين، فضلا عن التهرب المزعوم من العقوبات وارتفاع أسعار النفط، سمح لها بالحفاظ على عائدات قوية من تصدير النفط.

كما توسع المجمع الصناعي العسكري الروسي بشكل كبير خلال الحرب مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي والإنتاج بشكل كبير. باختصار، لقد تكيفت روسيا مع «الوضع الطبيعي الجديد» حيث أصبح اقتصادها على حافة الحرب.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في روسيا سيعتدل في عام 2025، لكنه سينخفض إلى 1.8% «مع تلاشي آثار الاستثمار المرتفع والاستهلاك الخاص القوي، بدعم من نمو الأجور في سوق عمل ضيقة».

ويضم صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأكبر اقتصادات منطقة اليورو وكندا واليابان كاقتصادات متقدمة. وتظل روسيا والصين والهند ضمن فئتي «الدول الناشئة والنامية» في أوروبا وآسيا على التوالي.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في وقت سابق من العام، إنها تعتقد أن الاقتصاد الروسي يواجه أيضا تحديات تتعلق بنزوح العمال المهرة و«بسبب انخفاض الوصول إلى التكنولوجيا التي تأتي مع العقوبات».

وقالت محافظ بنك روسيا، إلفيرا نابيولينا، للمشرعين في مجلس الدوما الروسي في 8 أبريل، إن الإنتاج في البلاد مقيد بسبب نقص العمال، وفقا لرويترز، على الرغم من أنها أشارت إلى أن الاقتصاد الروسي مستمر في النمو بمعدل مثير للإعجاب.

وفي الأسبوع الماضي، أبدت نابيولينا أيضا نبرة تفاؤل بشأن معدل التضخم في روسيا (عند 7.7% في مارس)، قائلة إنها تعتقد أن الذروة قد مرت، على الرغم من أنه من السابق لأوانه البدء في خفض أسعار الفائدة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 16% في اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة في 26 أبريل. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تصل أسعار الفائدة إلى 12.5% بحلول نهاية عام 2024، حسبما ذكرت رويترز الأسبوع الماضي، وهو أعلى بكثير من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي عند 4%.

وبعد أن بدأ فترة ولايته الخامسة في منصبه، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفع مستويات المعيشة في روسيا، مع زيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية العامة. وأشار أيضا إلى أن الضرائب على الشركات الكبرى والأفراد الأكثر ثراء سترتفع.